اولي اينكه مردم تا آن زمان مرعوب دولت بودند و خود را در مقابل اقتدارات دولت استبدادي و شاه زبون و ناتوان تصور مي كردند ولي به واسطة كاميابي در انقلاب انحصار تنباكو جرأت و جسارت پيدا كرده و فهميدند در مقابل ارادة شاه و دولت مي توان پايداري كرد و با يك قيام عمومي ممكن است منافع خود را حفظ كنند و شاه را كه صاحب اختيار كل و حاكم بر تقديرات ملت است، مجبور به تسليم نمايند و اين فكر و انديشه، تخمي از كاميابي در دل‌ها كاشت و در مقابل تسليم و رضا در پيشگاه زور و قلدوري ، روح مقاومت و پايداري به وجود آورد. و دوم اينكه چون اين نهضت عمومي بنا بر احكام علماي روحاني در سر تا سر ايران بر پا شد و با كاميابي آنها خاتمه يافت اقتدار زيادي نصيب آنان گرديد و شاه و درباريان كه شكست خورده از اين مبارزه بيرون آمدند بيش از پيش مرعوب نفوذ و قدرت روحانيت شدند و طبعاً نهضت مشروطيت هم كه به دستياري عده‌اي از علما بزرگ و مرجع تقليد بر پا گشت قدرتيكه در نتيجة‌ انقلاب انحصار دخانيات نصيب روحانيون شده بود و اقتداريكه پس از آن واقعه بدست آورده بودند كمك شاياني در پيشرفت نهضت مشروطه و برقراري حكومت ملي نمود. 

واگذاري امتياز: 

امتياز تنباكو، يكي از امتيازاتي بود كه در اواخر قرن نوزدهم ميلادي (اوايل قرن چهاردهم هجري) به يك كشور بيگانه (انگليس) اعطا شد. مقدمات واگذاري اين امتياز در اثناي سومين سفر ناصرالدين شاه به اروپا در سال 1889 م/ 1306 هـ. در لندن انجام شد، نمايندگان كمپاني انگليسي به ايران آمد. 

دولت انگليس از همان آغاز ورود شاه به لندن، ماژورتالبوت صاحبت اصلي امتياز را مأمور پذيرايي از هيأت ايراني كرد، همو در جريان اين پذيرايي اطلاعات خود را دربارة محصول تنباكوي ايران تكميل نموده و به بحث و گفتگو در روند كارها پرداخت. 

مفاد امتياز نامه :

الف) تعهدات دولت ايران نسبت به كمپاني:

1- خريد و فروش و عمل آوردن توتون و تنباكو در داخل و خارج كشور تا مدت 5 سال در انحصار تالبوت و شركا قرار مي‌گيرد 2- صاحبان امتياز به منظور تعيين مقدار توتون و تنباكو حق دارند آگاهي را ازپ زارعين كسب نمايند و دولت اسباب تسهيل آن را فراهم نمايد، 3- حمل و نقل توتون و تنباكو به ايران قدغن است مگر به اجازة كمپاني، كساني كه خلاف اين قانون عمل كند مورد مجازات و سياست قرار مي‌گيرد. 4- دولت ايران متعهد مي‌شود عوارض گمركي و ساير ماليات ‌هايي كه از توتون و تنباكو گرفته مي‌شد تا مدت 50 سال افزايش ندهد.